(تقرير لليونسكو) |
|
باريس/لاغوس، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023 – عرضت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اليوم تقريراً مخصصاً لصناعة الموضة في أفريقيا يبين امتلاك القارة جميع الإمكانيات لكي تتصدر قطاع الموضة العالمي، شريطة أن تحظى الأطراف الفاعلة في هذا القطاع ومنظومته بدعم متزايد من صانعي القرار. |
|
أدلت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بالتصريح التالي في أثناء عرض التقرير في أسبوع الموضة في لاغوس: “إنَّ قطاع الموضة في أفريقيا هو في طور الإقلاع ويبين هذا التقرير أنَّ بإمكانه أن يزداد نمواً، ولتحقيق هذه الغاية، يحتاج المصممون والمهنيون العاملون في هذا القطاع ومجمل البنية الأساسية للإنتاج والتوزيع إلى تلقي دعم متزايد من صانعي القرار. هناك إمكانات هائلة على الصعيد الاقتصادي وهذا بديهي، ولكن أيضاً من ناحية إدماج الشباب وتمكين المرأة والإشعاع الثقافي للقارة في مختلف أنحاء العالم.”. |
|
يأتي التقرير بعنوان “قطاع الموضة الأفريقي: الاتجاهات والتحديات وفرص النمو“، وهو عبارة عن تحليل قامت به اليونسكو يبين أنَّ القارة الأفريقية تتمتع بكل الإمكانيات التي تخوِّلها تصدُّر قطاع الموضة العالمي، فأفريقيا هي منتجة كبيرة للمواد الأولية (37 بلداً من أصل 54 تنتج القطن) ومصدِّرة للأقمشة (بقيمة 15,5 مليار دولار أمريكي سنوياَ) وسوق للاستيراد (بقيمة 23,1 مليار دولار أمريكي سنوياً).تختبر القارة اليوم ولعاً جديداً ومتنامياً بالمنتجات المصنوعة في أفريقيا، ولا سيما لدى الشباب حيث يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً 50 في المائة من مجموع سكان القارة، ولدى الطبقة الوسطى التي تعيش في عز ازدهارها حالياً، حيث تمثل 35 في المائة من السكان، مما يفتح أسواقاً استهلاكية جديدة. وتشهد أفريقيا أيضاً نمواً سريعاً للغاية في القطاع الرقمي الذي ييسر التجارة فيما بين البلدان الأفريقية، وكذلك تشهد ازدهاراً في المواهب الشابة.وتشهد أسابيع الموضة الاثنين والثلاثين التي تقام في أفريقيا سنوياً على اكتنازها مواهب في مجالات الألبسة الراقية والمهن الفنية والمهن المتعلقة بالملابس؛ ويتوقع أن يزداد الطلب على الألبسة الراقية الأفريقية بنسبة 42 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة.تشير اليونسكو في تقريرها إلى التحديات الأربعة التالية التي تواجه الحكومات وصانعي القرار من أجل إطلاق الطاقات الكامنة لقطاع الموضة في أفريقيا:تعزيز الحماية القانونية للمصممين والمهنيين العاملين في هذا القطاع، سواء من ناحية الملكية الفكرية أو مستوى الأجور أو ظروف العمل والتنظيم في اتحادات مهنية أو الحقوق الاجتماعية. وترافق اليونسكو 23 بلداً أفريقياً من أجل تحسين أوضاع الفنان فيها بالطرق التقنينية والتنظيمية.الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل اليوم 90 في المائة من المنشآت العاملة في قطاع الموضة في أفريقيا. وتتوزع هذه المنشآت في عموم مساحة أفريقيا وهي الضامنة الأولى لتنوع الممارسات وأشكال التعبير الثقافي؛ وبما أنها تقدم فرص عمل محلية، فإنَّ لها دوراً هاماً في إتاحة الفرصة أمام الشباب الذين يودون الانطلاق في هذا القطاع.وضع معايير بيئية مثالية إذ لا تزال صناعة الموضة من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، ولكن يمكن لأفريقيا أن تزيد من استخدامها للمواد المحلية وأن تبتكر في مجال الصناعات النسيجية المستدامة وأن تنشر التوعية بأساليب الاستهلاك المستدامة. فقد نما إنتاج الألياف القطنية العضوية بنسبة 90 في المائة بين عامَي 2019 و2020 وهو يمثل اليوم 7,3 في المائة من الإنتاج العالمي. ويعتبر سوق الملابس المستعملة أحد الأسواق الأكثر حيوية في العالم، فهو يمثل ثلث حجم الاستيراد العالمي، ولكنه لا يزال يعاني من غياب منظومات إعادة التدوير حيث ينتهي 40 في المائة من الملابس في مكبات النفايات أو حتى في المحيطات والأنهار.النهوض بنقل المهارات وبالتدريب، حيث تمتلك أفريقيا مهارات تقليدية وتقنيات في صناعة النسيج فريدة في العالم، ويحظى بعضها بحماية اليونسكو. ويشجع التقرير البلدان على إعداد ترتيبات إرشادية لكي تنتقل هذه الممارسات من جيل إلى آخر ولكي تستمر في إلهام المصممين الشباب. وتدعو اليونسكو على التوازي مع ذلك إلى زيادة فرص الحصول على مؤهلات في المهن الملحقة بهذا القطاع التي لا غنى عنها، مثل مراقبة الجودة والقانون التجاري والتسويق، وتدعو أيضاً إلى زيادة فرص التدريب على الأدوات التكنولوجية الجديدة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد والتجارة الإلكترونية.وتقول مديرة أسبوع الموضة في لاغوس، أميمي أكيريله: “يبحث المواطنون في جميع أرجاء القارة الأفريقية عما “صنع في أفريقيا”، فهم يجدون في هذه المنتجات مصدراً للفخر وتأكيداً لهويتهم. ولكن يتعين على سلسلة الإنتاج بأكملها أن تعزز إمكاناتها لكي تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد. ويحمل تقرير اليونسكو الفائدة لأنه يرسم الطريق من أجل بلوغ هذا الهدف، ويسهم في الإسراع في إذكاء الوعي لدى صانعي القرار.”. |