بين الوزير القاضي والقاضية زوجة المضطهد .. كيف تٌفهم حقوق الإنسان ؟

0
151

[ad_1]

بعيدا عن منطق التشفي والثورجية اللذان لم تجن منهما تونس الا المزيد من التقهقر والانفلات جاء تدخل القاضي الوزير حاتم العشي حول اخراج من صودرت مساكنهم منها معتدلا وموائما لتوجه عام اختارته الدولة التونسية وكل العاقلين من  افراد الشعب وهم كثر .

فدولة القانون والدستور الجديد والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان ومجلة الطفل كلها تراعي الجانب الانساني والظروف الخاصة التي عاشها ويعيشها عدد من افراد قائمة الـ114 المصادرة املاكهم ومن شملهم نفس الاجراء من الفرع الثاني، وترى انه ليس من الانسانية في شيء ان يلقى بهم خارج البيوت التي كانت تأويهم وأن يلقى بأطفالهم القصّر وبعضه لا سقف يأويه غير ذاك البيت .

صحيح أن عددا هاما منهم استكرش واعتدى على حقوق المجموعة والافراد لكن هناك قلة كانوا عرضة لتعسف مرسوم المصادرة وتيبسه ومحدودية تفسيره وهناك أطفال لا ذنب لهم غير انهم يجنون ما فعله اولياؤهم أو ما كانوا عرضة له .

ولئن قبل بعضهم المصادرة واستسلم لمصيره فهناك من لا يزال من الداخل يخوض معركة بلا هوادة لايمانه بانه ما ضاع حق وراءه طالب في حين يخوض اخرون نفس المعركة من الخارج لاطالة امد الصراع علّ الرياح تجري بما يشتهونه ..غير ان بلوغ امر المصادرة حدّ التنبيه على القاطنين في مساكنهم بالخروج والعمل على تطبيق القرارات دون مراعاة لخصوصيات البعض جعل الوزير يرد الفعل من منطق انساني ..

لكن وبعصبية مفرطة لم تكن الاولى سجل رد فعل القاضية ليلى عبيد زوجة القاضي احمد الرحموني – الذي كان عرضة لشتى انواع الاكراهات والاضطهاد زمن بن علي – على تصريحات زميلها القاضي الوزير ..عصبية تضاف لها مواقف سابقة سجلها بعض المحامين واعتبرها منحازة في حين انه محمول عليها تطبيق القانون ولا شيء غير ذلك ..وكذلك عصبية تضاف اليها مؤخذات قانونية على اعتبار أنها غير مؤهلة للاذن للمؤتمنين العدليين باصدار احكام بالخروج لان الملكية انتقلت للدولة ووحده المكلف بنزاعات الدولة المؤهل قانونا لاصدار تنابيه او رفع قضايا

فبين قاض مسيّس بحكم وظيفته كوزير وقاضية زوجة رئيس مرصد القضاء موكل لها ملف الاملاك المصادرة بتشعباته سيحفظ التاريخ للاول انسانيته وللثانية شبهة تعسّف في تطبيق القانون قد تؤكدها الايام القادمة .

[ad_2]
المصدر: الصباح